الإرياني: صهر صالح يرأس شركة «سبأ للطيران» والترخيص خطر على الصالح العام

الاهالي نت

قال الباحث والمحلل السياسي عبدالغني الإرياني إن رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية سابقا عبدالخالق القاضي هو رئيس مجلس إدارة شركة “سبأ للطيران” التي سبق وأصدر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه توجيهات إلى الهيئة العامة للطيران بسرعة إصدار ترخيص عمل الشركة.

وأوضح الإرياني إن ترخيص “سبأ للطيران” صدر باسم الشيخ محمد الرويشان لكن رئيس مجلس إدارة الشركة هو عبد الخالق القاضي (صهر الرئيس السابق) الذي صدر قرارا بإبعاده من منصبه. وقال إن الشيخ الرويشان “يدعي سرا وعلانية إن الرئيس السابق شريكه في البنك التجاري اليمني”.

واعتبر الإرياني في مقال منشور في صحيفة “الوسط” الأسبوعية صدور الترخيص للشركة في ظل قيادة الدكتور واعد باذيب لوزارة النقل “من سخرية القدر”.

وطالب الإرياني في مقاله من باسندوه إلغاء الترخيص “لخطورة إصدار الترخيص على الصالح العام”، مضيف: “وأرجو اعتبار هذا بلاغا إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في هذه القضية”.

نص المقال:

قبل أيام أطلعني الكابتن محمد الشيبة، الرئيس السابق لشركة طيران اليمن ” اليمدا” على مقالة نشرها حديثا، عن الترخيص لشركة طيران ” سبأ”، واعتراضه على التفريط بحقوق الناقل الوطني اليمنية، بدون مقابل لمالك البنك التجاري اليمني. كما أطلعني الكابتن الشيبة على مقال كتبه في العام 1998م، عندما أثير موضوع ترخيص سبأ للطيران لأول مرة. الكابتن الشيبة الذي تدفعه وطنيته للدفاع عن الحق العام ومناشدته للحكومة بعدم التفريط ” بامتياز الأجواء / Air Rights” الذي هو ملكية للشعب اليمني وقيمته عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات. وقد منحت الحكومة ذلك الحق للناقل الوطني اليمنية. وترخيص شركة سبأ للطيران يمنح ذلك الحق لتاجر بذاته دون أي مقابل، ويشير الكابتن الشيبة أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من أوقف ذلك الترخيص عام 1998م، ويعتب على وزير النقل إصدار ذلك الترخيص الذي استحى علي عبدالله صالح من السكوت عنه.

وبما أني مطلع على هذا الأمر بشكل دقيق أود أن اوضح التالي:

لم يكن الرئيس السابق من أوقف ذلك الترخيص عام 1998م. الذي حدث أن علي عبد الله صالح أصدر أوامر قاطعة للهيئة العامة للاستثمار لإصدار ترخيص “سبا للطيران” للشيخ/ محمد الرويشان، دون مقابل يذكر. التي بدورها رفعت طلبا لرئيس الوراء الذي كان الدكتور عبد الكريم الارياني آنذاك، رفض الدكتور الارياني الموافقة على الترخيص، وعاد الرويشان بخفي حنين.

كنت في تلك الفترة اعمل في المقاولات، ونتيجة لعدم توفر رأس مال لدي كنت اعتمد على التسهيلات البنكية. وكان من سوء حظي أن هذه التسهيلات كانت من البنك التجاري، بنك الرويشان. كنت وقتها أنفذ سبعة عقود في أنحاء الجمهورية وكنت قد وقعت على اتفاق مع البنك أن أورد جميع مستخلصاتي إلى البنك الذي يقوم بخصم 20% منها لتغطية التسهيلات، ويسمح لي باستخدام 80% لاستكمال أعمال العقود. فجأة أوقف البنك صرف المبالغ الموردة. وعندما راجعت مدير البنك اسكندر محمود وسألته ” ما مصلحة البنك في التسبب بإفلاس شركة مدينة له؟” قال لي: ” هذا ليس من مصلحة البنك ولكن هناك شيء في رأس الشيخ!!”. وبالرغم من المراجعة والوساطات صمم الشيخ على ذلك الموقف حتى توقفت أعمال تنفيذ المشاريع وصودرت ضمانات بعض العقود، ونتيجة لعدم تمكني من دفع أجور العمال والحراس، سرقت المواد والمعدات من مواقع العمل وسقطت شركتي في هوة الإفلاس.

عندما تيقن الشيخ من وصولي إلى تلك الحالة تقدم بعرض مغر جدا. عرض الشيخ أن يعفي شركتي من كل الديون للبنك، ويدفع فوق ذلك 2 مليون دولار نقدا، مقابل توقيع الدكتور عبد الكريم الارياني على موافقة ترخيص “سبأ للطيران”. عند ذلك رفعت الأمر إلى الدكتور عبد الكريم، فقال لي انه لا يمكن أن يوافق على الترخيص، ولكنه من باب تخفيف ضغط الشيخ علي، سيعرض الأمر على مجلس الوزراء للتصويت. وعملا بوعده عرض الدكتور عبد الكريم الموضوع على مجلس الوزراء ولكنه قال في بدء عرضه انه اتصل بالكابتن عبد الخالق القاضي المسؤول عن اليمنية آنذاك وسأله أن كان في هذا الترخيص ضرر على اليمنية، فأجابه عبد الخالق أن الضرر سيكون كبير، صوت مجلس الوزراء ضد الترخيص ولكن الوزراء الذين كانوا متفقين مع الشيخ الرويشان نقلوا له أن الدكتور عبد الكريم بدء الطرح ببيان ما قاله عبد الخالق القاضي من ثبوت الضرر.

اعتبر الشيخ أن هذا كان تعطيلا من الدكتور عبد الكريم فاشتدت حدته في أذيتي، وبدء بمضاعفة المبلغ الذي يطلبه البنك مني(بدون وجه حق طبعا.. وربما بتزوير السجلات) واستمرت الملاحقة إلى أن وصلت إلى إصدار أمر بالقبض القهري علي بحجة أني فار من وجه العدالة ( مع أن المحامي الذي يمثلني كان في قاعة المحكمة عندما وقع القاضي مهدي الريمي أمر القبض القهري)، ونشر الأمر في الصفحة الثانية من صحيفة الثورة في ربع صفحة لغرض التشهير.

 وقد أفلست شركتي بسبب هذا الأمر وتكبدت خسائر تصل إلى مئات الملايين من الريالات، ولكن الترخيص توقف.

 ومن سخرية القدر أن يصدر الترخيص اليوم من تحت  يد الوزير واعد باذيب رفيقي في الحزب سابقا، والأدهى من ذلك أن الترخيص باسم الرويشان ولكن رئيس مجلس إدارة شركة “سبأ للطيران” هو عبد الخالق القاضي صاحب الموقف أعلاه ونسب الرئيس السابق، والشيخ الرويشان يدعي سرا وعلانية إن الرئيس السابق شريكه في البنك التجاري اليمني.

ارجوان يلفت هذا التوضيح نظر رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوه، لخطورة إصدار الترخيص على الصالح العام، وأرجو اعتبار هذا بلاغا إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في هذه القضية، أما حقي الخاص فاني أطالب به في المحاكم بالرغم من أنني قد خسرت محامي الشهيد/ حسن الدوله، الذي لا زال سبب اغتياله سرا طلسما، وبالرغم من أن إمكانياتي لا تقارن بإمكانات الشيخ الرويشان الهائلة، ولكن الحق لا يضيع من مطالب. وأنا رب ابلي، فمن “لليمنية” يحميها.

عبد الغني الارياني

1يناير 2013