حرب شاملة على الدولة.. من ينتصر؟!

محمد درهم

ما إن تهدأ المواجهات المسلحة  في صعدة والجوف وحجة وعمران إلا وفتح تحالف الشر جبهة جديدة في صنعاء وعدن والضالع وحضرموت وغيرها من خلال التفجيرات واستهداف المؤسسات والمنشآت الخدمية والتنموية وأعمال التقطع كما يحاول أقطاب ذلك التحالف الذي يضم الرئيس السابق وجماعة الحوثي والحراك المسلح  عمل ضجيج إعلامي وفوضى من خلال الدفع بأنصارهم إلى الشوارع ليس للمطالبة بإصلاحات وإنما للمطالبة بالإطاحة بالحكومة من أجل إشغال الرأي العام بتلك الفعاليات والاستمرار في أعمال التخريب والفوضى في جبهات القتال والتخريب المختلفة. وما يثير استغراب الجميع هو أن القيادة السياسية وحكومة الوفاق لم تتحرك لإيقاف زحف القوى المناهضة للتغيير وللدولة المدنية والتي تحاول السيطرة بق

تهجير السلفيين دماج

وة السلاح وعبر نشر الفوضى.

وبالنظر إلى التصعيد الميداني في جبهات القتال وإلى المعارك الإعلامية والمناكفات السياسية يلاحظ أن التحالفات المناهضة للتغيير تتبادل الأدوار بالأسلوب الذي يساعدها على تحقيق مزيد من الانتصارات على حساب إجهاض العملية السياسية برمتها والزج بالبلد في الفوضى وصولا إلى تحقيق أهدافها في زعزعة الأمن والاستقرار.

عقب الهجوم على السجن المركزي بصنعاء خرجت قيادة موالية  للرئيس السابق تؤكد أن الهدف من الهجوم هو تهريب معتقلي الثورة السلمية غير أن وزارة الداخلية نشرت مؤخراً أسماء الذين تم تهريبهم والتي قالت إن منهم متهمين في قضايا إرهابية وهو الأمر الذي يؤكد أن التصريحات المؤتمرية استباقا لتوظيف الحدث وتظليل الرأي العام.

ولأن السجناء الفارين محكومين بقضايا إرهابية وجنائية بحسب الداخلية فإن التوقعات تشير إلى أن  الهجوم نفذته أجندة لها علاقة بأعمال العنف وأن هدفها من ذلك هو تهريب أعضائها الذين كانوا في السجن واستخدامهم في عمليات قادمة ولا يستعبد أن يكون معظم أولئك السجناء ضمن أجندة التحالفات المناهضة للتغيير والتي تسعى إلى إجهاض العملية السياسية ومخرجات الحوار والسيطرة المسلحة على أجزاء من الشمال والجنوب.

وكان موقع المؤتمرنت التابع لحزب المؤتمر قد نشر خبرا على لسان قيادة المؤتمر الشعبي العام بأنها دعت  أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى الالتزام بضبط النفس وعدم اللجوء إلى اتخاذ أي رد فعل على محاولات إخراج وتهريب سجناء متهمين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي الذي استهدف الرئيس  السابق وكبار قيادات الدولة في الـ3 من يونيو 2011م.

ونشر موقع المؤتمر نت هذا الخبر  عقب الحادثة في محاولة يائسة لإلصاق التهم بالقوى السياسية المؤيدة للتغيير غير أن التأكيدات الرسمية بهوية الفارين كشفت زيف تلك الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة وأكدت تخبط المؤتمر ومحاولاته إرباك الرأي العام بمعلومات غير صحيحة . وبحسب مصادر أمنية ارتفع عدد ضحايا هجوم الخميس الماضي على السجن المركزي بصنعاء إلى 11 شخصا معظمهم من الجنود وفرار 29 سجيناً معظمهم متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وكانت العملية قد نفذت عن طريق تفجير سيارة مفخخة وأعقبها إطلاق النار من عدة أماكن على السجن.

قبليون مسلحون

ومن ضمن التصعيد الذي يشنه الرئيس السابق وتحالفاته ضد الرئيس والحكومة وقوى التغيير خرج القيادي في حزب المؤتمر ياسر اليماني في الخامس من فبراير الجاري واتهم الرئيس هادي بجريمة النهدين.  وقال إن الرئيس هادي وعبدالكريم الإرياني قادا انقلابا ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن المبادرة الخليجية مؤامرة. وخاطب الرئيس السابق على صفحتة في الفيسبوك  «فمن كنت تظن أنهم رجالك هم من خانوك وخانوا الوطن والشعب والحشود المليونية ودبروا جريمة النهدين ضدك وضد كل قيادات الدولة لاغتيالك، وباعوا كل شيء في سبيل المال المدنس والبقاء في السلطة وذكر منهم بالاسم الارياني وهادي ووزير الدفاع ورئيس الأركان وغالب القمش والجايفي، وقادة ألوية وآخرون.

تصعيد ثوري سلمي

مقابل الحرب الإعلامية والسياسية والمواجهات وأعمال العنف والتخريب التي يقوم بها تحالف الرئيس السابق وجماعة الحوثي وتيار البيض في الجنوب كان الرد الثوري من الساحات قويا ويتجه نحو التصعيد ويلاحظ ذلك من خلال تتابع الحشود في ميادين الحرية والتغيير على امتداد الوطن عبر المسيرات والاحتفالات وإقامة الجمع الثورية بحضور عشرات الآلاف من المواطنين.

ومما لاشك فيه أن الحشود الثورية التي شهدتها الميادين خلال الايام الماضية كشفت حجم الثورة التي هي  أساسا الشعب، كما ان المسيرات الهزيلة التي دعت إليها جماعة الحوثي وما يسمى بجبهة إنقاذ الثورة  كشفت حجم تلك القوى التخريبية  التي حاولت الاستعراض بمسيرات هزيلة تطالب بإسقاط  الحكومة من أجل خلق أجواء من الفوضى وفراغ دستوري حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها.

جمعة ثورية جديدة في صنعاء

وبالعودة إلى مطالب الحشود الثورية التي أكدتها خلال فعاليات الأيام الماضية فإنها تتلخص في تحرير معتلقي الثورة الشعبية السلمية الذين لا يزالون رهن المعتقلات على الرغم من قرب انتهاء مرحلة الوفاق الوطني وتكريمهم على نضالهم وتقديم الاعتذار على تأخر إطلاقهم وتكريم أسرهم ومحاكمة القتلة ومن تسبب في معاناتهم، كما أكد المشاركون على استمرار الثورة وإسقاط الفساد في مؤسسات الدولة وان ثورة فبراير هي امتداد طبيعي لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وسرعة  استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وتنفيذ مخرجات الحوار وبسط نفوذ الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية.

اختطاف أجانب

خلال الأسابيع الماضية ارتفعت حده عمليات اختطاف الأجانب بصورة كبيرة إلى درجة حدوث أعمال خطف جديدة قبل أن يتم تحرير المخطوفين السابقين من الجهات التي نفذت تلك الأعمال التي تسيء الى اليمن واليمنيين وتؤثر سلبا على السياحة والاقتصاد بشكل عام.

في 12 فبراير الجاري اختطف مسلحون مجهولون بريطانياً يعمل مدرساً للغة الانكليزية في صنعاء، وهو ثاني بريطاني يخطف في العاصمة هذا الشهر. وكان مسلحون مجهولون أقدموا في الرابع من فبراير على خطف مواطن بريطاني آخر يعمل لدى شركة خدمات نفطية من وسط صنعاء وحصلت عملية الخطف أمام محل تجاري في منطقة حدة وذلك بعد ثلاثة أيام من اختطاف مواطن ألماني في العاصمة صنعاء ايضا.

وكانت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة في السادس من فبراير الجاري قد كشفت عن نوع ورقم السيارة التي استخدمها مسلحون اختطفوا الاثنين مواطناً بريطانياً ويمنيين من العاصمة صنعاء. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية, إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة سنتافي لون رصاصي تحمل رقم “135645/1” خصوصي عندما اختطفوا البريطاني روبرت دوبلاس استورت 65 عاماً الذي يعمل مديراً لشركة نتركس النفطية بالإضافة إلى 2 من المواطنين اليمنيين كانوا برفقته أحدهما مهندس ويدعى علي أحمد علي العبسي 32 عاماً والآخر حارس في الـ18 من عمره اسمه محمد صالح ناصر الشاطر وذلك في شارع حدة واتجهوا إلى جهة غير معروفة.

ووجهت قيادة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء بعمل كل ما يلزم لاستعادة البريطاني المختطف وكذا سرعة البحث والتحري عن السيارة الـسنتافي التي استخدمها الجناة في ارتكاب جريمة الاختطاف وضبطها مع من يتواجد على متنها. وتمت عملية الاختطاف من أحد الشوارع الفرعية القريبة من السفارة الألمانية بمنطقة حدة؛ حيث اعترضتهم سيارة “أجرة” من الأمام فيما نفذ الاختطاف مسلحون على متن سيارة نوع “سنتافي” هاجموهم من الخلف، حسب شهود عيان أضافوا للصحيفة بأن المهندس الألماني تعرض لإصابة بالوجه أثناء محاولته المقاومة, حيث باشره أحد المسلحين بضربة بعقب البندقية “كلاشينكوف”، مشيرين إلى أنه تم اختطافه وهو ينزف.

وفي 18 يناير الماضي أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية‌ افخم إصابة دبلوماسي إيراني في اليمن في حادث إطلاق نار ونددت بشدة بالاعتداء على الدبلوماسي الإيراني. ومع أن الفدية هي المطلب الرئيسي في معظم عمليات الخطف التي تمت خلال الشهور الماضية والذي تقف وراءها عصابات مسلحة وقبائل بعضها لها صلة بجهات وقوى تريد تنفيذ أجندة سياسية لتحقيق مكاسب سياسية إلا أن عملية اغتيال مرافق للسفيرة الألمانية أثناء خروجه من أحد المراكز التجارية واغتيال الخبير الروسي تثير عددا من التساؤلات حول   أهداف هذه العمليات التي أثارت استنكار الجميع.

وبحسب ما ذهبت إليه تقارير منظمات دولية في  وقت سابق  فإن عمليات اغتيال  وخطف الأجانب ضربة موجعة للعمل التطوعي والإنساني ورسائل مقلقة لمن تبقى من الأجانب في بلاد هي أحوج من أي وقت كان للعمل الإنساني وضربة موجعة للعمل التطوعي في المجال الإنساني، لاسيما مع تزايد أعداد النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية للسكان في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في جنوب وشمال البلاد.

العمليات الإرهابية وإزهاق الأرواح 

في الوقت الذي  شهدت  فيه معظم محافظات صعدة وعمران والجوف وصنعاء مواجهات مسلحة مع جماعة الحوثي  شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى عمليات إرهابية استهدفت منشآت مدنية وعسكرية وأزهقت أرواح عشرات العسكريين والمدنيين منذ مطلع يناير الماضي.

 وتتابعت الأحداث خلال الأسابيع الماضية خاصة استهداف النقاط الأمنية والجنود في حضرموت والضالع وشبوة  مما يعد تحولاً خطيراً لا يجب الاستهانة به كون الاغتيالات والعمليات الإرهابية أصبحت كابوسا ليس على السياسيين والعسكريين بل على المجتمع بشكل كامل بمعنى أن الصمت إزاء تصفية المدنيين والعسكريين  أيا كان توجههم وانتماءهم يعني اقتراب الدور على كافة شرائح المجتمع.

ومع أن معظم عمليات الاغتيالات نفذت من قبل جهات لا تزال مجهولة ولم يتم الإفصاح عنها رسميا بسبب عدم الإعلان عن نتائج لجان التحقيقات التي يتم تشكليها عقب كل عملية إلا أن بعض الآراء والتحليلات  تشير إلى أن من يقف وراء هذه العمليات الإجرامية أطراف مناهضة لأي تقدم سياسي على خلفية فقدانها مصالحها كلما تحركت عجلة التغيير.

الأربعاء الماضي لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح عدد آخرين في اشتباكات بين مسلحين هاجموا مبنى المجمع الحكومي في منطقة سناح بمحافظة الضالع وبين قوات الجيش. وفي 11 فبراير الماضي لقي جنديان من اللواء 139 مشاة ميكا مصرعهما برصاص مسلحين قبليين  بمدينة رداع ونهبت أسلحتهم أثناء ما كانوا في سوق ريام لبيع القات بالقرب من فرزة رداع وسط المدينة. وفي 9 فبراير الجاري قتل ضابط في جهاز الأمن السياسي  وأصيب آخرون  في انفجار قنبلة زرعت داخل سيارة العميد ‏محمد فاضل سعد حسين بالقرب من وزارة النفط  وقبلها بأربعة أيام وتحديدا في الرابع من  فبراير الجاري  قتل 3 جنود وجرح 12 آخرين في انفجار باص تابع للقوات الجوية في دار سلم بصنعاء بعبوة ناسفة كانت قد زرعت في الباص.

وفي الثاني من فبراير الجاري شهدت صنعاء ثلاثة انفجارات ناجمة عن قذائف صاروخية سقطت بالقرب من وزارة الدفاع ومركز الكميم التجاري في شارع حدة وأسفرت عن إصابة أربعة من المواطنين, وأعلنت اللجنة الأمنية أن مصدر إطلاقها منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس  السابق.​ وفي الوقت ذاته أحبطت حراسة المجمع الحكومي بمحافظة الضالع  في الثاني من فبراير الجاري محاولة تفجير المجمع والهجوم عليه من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون باستخدام شاحنة من نوع دينا كانت محملة بمتفجرات وعبوات ناسفة نوع (تي أن تي) محلية الصنع. وفي 28 يناير الماضي استهدف طقم عسكري تابع للواء 37 مدرع في شبام حضرموت بعبوة ناسفة وأسفر الانفجار عن إصابة 4 جنود. وفي 21 يناير الماضي نجا نجل أمين عام حزب الإصلاح من محاولة اغتيال وأصيب إصابة خطيرة بواسطة عبوة ناسفة استهدفت سيارته في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وفي 18 يناير اغتال مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية الضابط بالأمن السياسي بمحافظة لحج، باسل محمد مثنى من أبناء ردفان وفروا إلى جهة مجهولة.

في 17 يناير أقدم مسلحون يعتقد انتماؤهم إلي جماعة انصار الشريعة على تفجير وتدمير مباني الحراسة العسكرية لنقطة دار النجد العسكرية شمال مدخل مدينة رداع محافظة البيضاء. وفي 14 يناير الماضي اغتال مسلحون يستقلون دراجة نارية  مدير عام المؤسسة الاقتصادية بسيئون العقيد عبدالغني المقالح ولاذوا بالفرار.

وفي 11 يناير وقع انفجار بالقرب من نقطة أمنية بجوار منزل اللواء على محسن الأحمر، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع كما عثرت الأجهزة الأمنية في الوقت ذاته على عبوة ناسفة في نفس المنطقة. وفي عدن تمكن أفراد من رجال الشرطة العسكرية في 9 يناير من اكتشاف عبوة ناسفة كانت قد زرعت في إحدى الحدائق العامة. وفي السابع من يناير الماضي اغتيل عقيد عسكري ونجا آخر من محاولة اغتيال برصاص مسلحين بمدينة عدن  عقب ساعات من انفجار سيارة مفخخة لم تسفر عن سقوط ضحايا.

تدمير المنشآت الخدمية

شهدت الأيام الماضية تصعيداً غير مسبوق في استهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط  وألياف الكابلات الضوئية  بأسلوب يؤكد مدى حقد وكراهية تلك القوى على مصالح الشعب.

الخميس الماضي تعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء  لاعتداء هو السابع خلال أقل من أسبوعين ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وانطفاء الكهرباء في معظم المحافظات وبحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء فإن الاعتداء التخريبي وقع بين البرجين 42-43 على بعد 218 كيلو متر من محطة مأرب الغازية.

وقامت عناصر تخريبية الثلاثاء الماضي  بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة لمحطة مأرب الغازية عند الكيلو 41 بمأرب ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وانطفاء الكهرباء عن مختلف المحافظات. وقال مصدر بغرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء إن هذا هو الاعتداء السادس الذي تتعرض له خطوط نقل الطاقة مأرب – صنعاء خلال العشرة الأيام الماضية ودعا المصدر إلى وضع حد لمثل هذه الأعمال التخريبية التي ستؤدي إلى تدمير محطة مأرب الغازية فنياً.

تفجير انابيب النفط

في الرابع من فبراير الجاري تعرضت خطوط نقل الطاقة  لعمل تخريبي في منطقة نهم، بمحافظة صنعاء وتشن جماعات تخريبية، عملياتها على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وأنابيب النفط والغاز، دون أن يكشف بعد عن الجهات المنفذة وأسباب قيامها بالأعمال التخريبية. وفي 30 يناير الماضي اعتدى مسلحون على خطوط نقل الكهرباء في منطقة “نهم” شرق العاصمة صنعاء, ما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة, في حين فجّر مسلحون أنبوب النفط في منطقة “الهجلة” التابعة لمديرية غيل بن يمين والذي يربط حقول النفط في “المسيلة” بوادي محافظة حضرموت مع ميناء “الضبة” في المكلا عاصمة المحافظة. وينظر خبراء إلى أن تزايد الضربات التي تتلقاها أبراج الكهرباء ستعمل على إضعاف قدرة المحطة الغازية وتقليل سنوات خدمتها.

وإلى جانب الأعمال التخريبية التي تستهدف قطاع الكهرباء تزايدت مؤخرا وتيرة الاعتداءات على أنابيب النفط والمنشآت النفطية حيث عثر مواطنون في مدينة غيل بن يمين الأربعاء الماضي  على جثث لجنود يتبعون قوات حماية الشركات النفطية العاملة بحضرموت وتوقعت  مصادر إعلامية أن تلك الجثث خلفتها الاشتباكات التي وقعت الجمعة  قبل الماضية بين قبليين وقوات حماية الشركات النفطية عند قيام فريق من المهندسين بفتح صمامات أنبوب النفط الرئيسي. وقال حلف قبائل حضرموت في بيان له إن 12 جندياً قتلوا في الاشتباكات بينما يقول أهالي محليون إن عدد القتلى يتجاوز ذلك بكثير.

وبسبب الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية أرسلت الحكومة  في الثامن من فبراير الجاري  تعزيزات عسكرية وصلت عبر الطيران إلى مطار شركة بترومسيلة النفطية بحضرموت فيما وصلت تعزيزات أخرى بالبر  مطلع الأسبوع الماضي  ضمن خطة وزارة الدفاع لحماية الشركات النفطية من هجمات المسلحين القبليين المتواصلة.

في الخامس من فبراير الجاري اغتال مسلحون مجهولون 4 جنود  في محافظة شبوة  كما لقي جندي مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة في اشتباكات وقعت بين جنود من الأمن العام وآخرين من الأمن السياسي في محافظة إب وفي الوقت ذاته تعرضت قافلة عسكرية تابعة للواء 33 مدرع لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على مداخل مدينة الضالع، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أسعفوا على إثرها إلى مستوصف الأمير بقعطبة.

واتهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة المدعو ناصر محمد الواقلة 46- عاماً من أهالي قرية المقنع بمديرية عسيلان بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 14 في 21 يناير  وهو الأنبوب الممتد من موقع شركة أوكسي جنة هنت. وفي السابع من يناير الماضي  أقدم  مسلحون قبليون على تفجير أنبوب نقل النفط الذي يربط حقول قطاع المسيلة النفطي والقطاعات الاخرى عبر ميناء الضبة، وكان  مسلحون من آل شبوان قد استهدفوا في مطلع  يناير أنبوب النفط في نقطة كيلو 47 بمديرية الوادي محافظة مأرب.

وكان وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس نهاية العام الماضي قال إن خسارة اليمن جراء التفجيرات المتكررة بلغ 4 مليار و750 مليون دولار منذ بداية مارس 2011م وحتى  مارس 2013م. وفي 1 فبراير الجاري أقدمت  عناصر تخريبية مجهولة على تفجير الأنبوب في الكيلو 109 بمنطقة حباب مديرية صرواح بمحافظة مأرب. واحتجز مسلحون قبليون  في 11 يناير الماضي عشرات الناقلات المحملة بالنفط والغاز في قطاع قبلي بمنطقة الوطية مديرية الملاجم علی طريق مأرب البيضاء.

وفي إطار تدمير المنشآت الخدمية أكدت مصادر رسمية الخميس الماضي أن الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار ألقت  القبض على عصابة سرقة الكابلات الضوئية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمكونة من خمسة أفراد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الكابلات ومنها كابلات سبق وأن أحرقت ولم يتبق لديهم سوى الأسلاك النحاسية فقط بحسب تصريح  صحفي لمدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة ذمار.

تراجع حصة الحكومة من إيرادات النفط

وهبطت عائدات اليمن من صادرات النفط بمقدار 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2013م مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013 إلى 19 مليون برميل من 24 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط -والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات- أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 لتغطية عجز في الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود. وتراجعت حصة الحكومة  من قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 86ر18 مليون دولار، نتيجة لتراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل وأكد التقرير أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن قفزت إلى 6ر248 مليون دولار خلال شهر.

وبين التقرير أن إجمالي حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية

ازمة مشتقات نفطية

خلال شهر أكتوبر للعام  2013م بلغ مليوني برميل بقيمة 23ر212 مليون دولار، وفقا لمعدل سعر البرميل 106 دولارات للبرميل، مقارنة مع 11ر2 مليون برميل في سبتمبر 2013م بقيمة 10ر231 مليون دولار، وبسعر 64ر109 دولار للبرميل.

نقلا عن صحيفة الناس